النائب الصحبي بن فرج يتساءل لماذا يُعَطِّلُ محافظ البنك المركزي توفيرأكثر من 600 مليون يورو

وضع اقتصادي متأزم……وحلول بسيطة ممكنة وفِي المتناولsahbi ben fradj machrou3 tunisie

الإشكالية الاولى :نقص حاد في موارد الدولة خاصة من العملة الاجنبية
الاشكالية الثانية: ويني فلوس السياحة؟ مانيش قاعد نشوف فيها……:تصريح لمحافظ البنك المركزي في مجلس نواب الشعب
اليكم بعض المعطيات الرسمية حول مدخول السياحة
•في سنة 2016، دخل الى تونس مليون و800 الف مواطن جزائري ومليون و200 مواطن ليبي ،
•4٪‏ منهم أقاموا في نزل سياحية، وهذا يعني أن الاغلبية الساحقة تقيم في المنازل الخاصة
•هؤلاء يُنفقون خلال إقامتهم بتونس ما يتراوح بين 200 الى 300 أورو للشخص الواحد
•الثلاث ملايين سايح ليبي وجزائري يقومون بتبديل عملتهم في السوق السوداء علاش؟
لان سماسرة العملة متواجدون في كل مكان و24 ساعة على 24 ، وكامل ايام الأسبوع
ولان سعر السوق السوداء افضل من السعر الرسمي للبنوك( التي تغلق فروعها يومين في الأسبوع، و 16 ساعة في اليوم، بدون ان نتحدث عن جودة الخدمات وحسن الاستقبال ومدة الانتظار ونوعية المعاملة)
•نحن نتحدث اذًا عن رقم يتراوح بين 600 الى 900 مليون أورو سنويا!!!!!!!تخسرها خزينة الدولة
وتذهب الى مافيا العملة في السوق الموازية(من1800 الى2700 مليار سنويا😫
الحلول: تفعيل القرار الصادر بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 بالترخيص في بعث مكاتب خاصة للصرف
مع العلم أن هذا الاجراء معطَّل منذ ثلاث سنوات لان حضرة جناب البنك المركزي لم يُصدر الأموار الترتيبية
وايضا، لان القرار المذكور في صيغته المنشورة وضع شروطا شبه تعجيزية عملاً بالتقاليد التونسية العريقة في حل المشاكل باستنباط حلول تخلق مشاكل اكبر
بهذه الطريقة
•تربح ميزانية الدولة أكثر من 600 مليون يورو سنويا عبر مكاتب صرف مراقبة بصرامة من الدولة
•نسحب من السوق الموازية أكثر من 600 مليون يورو سنويا
•هذه المكاتب ستنتج ارباحا كبرى وبالتالي ضرائب ومداخيل للدولة
•ممكن الاشتراط على هذه المكاتب تشغيل شباب من المعطّلين عن العمل من ذوي الشهائد ،
وممكن أيضا ان تتكفل الدولة بمساعدة عدد من الشباب المعطل على فتح مكاتب صرف خاصة بقروض بشروط ميسرة او هباة الخ الخ
علما بان هذه المكاتب تستوجب 3،5 موطن شغل لكل مكتب صرف
وعلما ان جانبًا مهمّا منها سيقع فتحه في المناطق الحدودية(الفقيرة وحيث توجد البطالة) اين يمر اغلب الليبيين والجزائريين
طبعا لا تتساءلوا لماذا تأخرنا في هذا الاجراء البسيط، لان الجواب ساهل : لوبي البنوك الذي يريد تواصل احتكار تجارة الصرف، مافيا العملة………..وتكلّس ادارة البنك المركزي
تذكروا اننا نتحدث عن أكثر من 600 مليون يورو سنويا

النائب الصحبي بن فرج