كتب ، منذ حين ، الدكتور الصحبي بن فرج النائب بمجلس نواب الشعب التدوينة أسفله على حسابه في الفايسبوك
حديثنا اليوم عن شغل المافيات في مقابل عمل وفعل رجال الدولة الحقيقيين : مافيا الغابات في مقابل سمير الطيب
وزير الفلاحة أصدر مرسوما ثوريا بتمكين متساكني 25 منطقة غالية منتشرة في 8 ولايات، تمكينهم من الانتفاع بخيرات غاباتهم
وزير الفلاحة كسر احتكار مافيا البتّات الغابية(ومأدراك ما البتّات) التي تدر على الدولة 10 ملايين دينار فقط، مقابل مصاريف ب150 مليار سنويا
بندق، إكليل، خشب،خفاف،ريحان، ذروْ، خروب، والقائمة تطول (كل هذا، ومساحة غابية بمليون هكتار تدخّل 10 مليارا…………تصورا حجم المهزلة)،
وزير الفلاحة وضع الدولة التونسية على اول طريق استخراج قيمة مضافة اقتصادية من قطاع الغابات تحسب بآلاف المليارات، مهدورة أو غير مستغلّة أو ربما غائبة عن الأعين ودفاتر الحسابات وطبعا عن ميزانية الدولة
في هذه اللحظة الذي خرج المشروع الى العلن وأصبح تحت أنظار (وحماية) الراي العام، تطل المافيا برأسها قبل أن ينتشر الخطر ويستفحل
والتعلّة أن سي سمير أعاد الاعتبار لموظف سامي في الدولة تمت إهانته وتلفيق تهمة سخيفة (برّأه منها القضاء وهيئة شوقي الطبيب) ، لانه أراد المساهمة في إخراج منطقة الڤصرين من الوضع المزري التي بقيت فيه طيلة عقود
نفس المافيا متعددة الاختصاصات والمواهب والأذرع والامكانيات والمصالح……هي نفسها التي كادت تحرق القصرين للتخلص من سفيان قربوج في جانفي 2018 تتحرك اليوم للإساءة لوزير الفلاحة ورجل الدولة سمير بالطيب وخاصة (وهذا هو الخطير) لتعطيل مشروع التصرف المندمج في المشاهد الغابية الذي غامر وتجرأ سمير الطيب على انجازه وإنجاحه ووضع على رأسه سفيان ڤربوج
هذه هي المافيا التي جُنّ جنونها منذ أيام لأنها تعلم جيّدًا أن وزير الفلاحة تجرّأ على حديقتها الخلفية، على مزعتها الخاصة ومصدر ثرائها، والبقرة الحلوب التي تدر عَلِيهم المليارات
هي تعلم جيّدًا حجم الاخطار التي تهددها وتهدد وجودها ومصالحه لو تصرف كل الوزراء بمثل ما تصرّف ويتصرف وزير الفلاحة
هذه هي مافيا الغابات (المرتبطة بمافيا أخرى)، وهذا وما تفعل المافيات
وهذا وزير الفلاحة ورجل الدولة وهذا ما يجب أن يقوم به كل رجال الدولة
وهذا الرأي العام الذي سنجعله شاهدا على ما يقع
انتهى الزمن الذي يستفيدون به بالشرفاء في هذا الوطن
اليوم، يزّي ما تحفّظنا
