الصادق شعبان ضاق و ضاق صدره بمحاكمة الزعيم بورقيبة الغير دستورية

تعليقا على انتصاب الدائرة المتخصصة يوم الخميس للنظر فيما سمته هيئة الحقيقة و الكرامة اغتيال بورقيبة لصالح بن يوسف

ضاق صدري بخروقات الدستور
ضاق صدري بالتلاعب بمصالح وطن من تونسيين وراءهم منظمات و جهات أجنبية مشبوهة
سوف أتكلم كثيرا و أثقل عليكم قراءة ما اكتب
المسألة هامة ، تتعلق بخرق الدستور
المسألة هامة، تتعلق بجعل تونس تعيش الخلافات
المسألة هامة ، تتعلق بمصداقية القضاء اليوم
قضاة يعيدون محاكمات حصلت بعد 2011
بمعني قضاة يحاكمون قضاة و يشككون في أحكامهم
السادة القضاة
السادة المحامين
يا أساتذة القانون
ما هذا ؟
كيف تبقى الدوائر المتخصصة و المدة الدستورية انتهت
كيف يواصل قضاة العدالة الاستثنائية النظر في قضايا و المدة الاستثنائية انتهت
لو كان القضاء عاديا لجاز له اخذ كل الوقت للفصل في القضايا
اما أن يكون قضاءا ستثنائيا فهو محدد بالمدة التي خصصها له الدستور و المشرع
المدة المخصصة بالدستور ليست لتلقي الملفات بل هي المدة المخصصة للانتهاء من الملفات
ما هذا التعدي على الدستور ؟
لا ادخل في الأصل
 » المنظومة  » – وهي عبارة الدستور – كلها انتهت ، كل المكونات كل المسار التي وضعها قانون 2013 الخاص بالعدالة الانتقالية ، أي هيئة بن سدرين ،، و كءلك الدوائر المتخصصة التي احدثت في اطارها ،
اقرؤوا الدستور من جديد
اقرؤوا الفصل 148 الفقرة 9
اقرؤوه من جديد و سوف تلمسون وضوحه
قد يكون غاب عنكم النص
أو لم تتمعنوا فيه
لم اعد افهم شيئا امام ما يحصل
القضاء الاستثنائي ليس القضاء العادي ، له مدة محددة يعمل فيها اذا انتهت ينتهي اخندتصاص القضاء الاستثنائي
اقرؤوا الدستور من جديدة السادة القضاة
اقرؤوا الدستور السادة المحامين
و أنتم السادة الجامعيين من رجال القانون
و السادة رجال الإعلام
اقرؤوا أيها المواطنون
ذاق صدرنا بضرب الدستور عرض الحائط
لم اعد افهم هذا التمادي للنظر في ملفات خارج المدة
أصبحت اللادولة
كيف يمتد القضاء الاستثنائي دون حدود ؟
متى سوف يقف ؟
هل يبقى المجتمع في استبداد الاستثنائي
ليس ثمة في القانون المقارن في العالم شيئا استثنائيا لا ينتهي في مدة محددة
اقرؤوا فقه القضاء
اقرؤوا كل النصوص التي تنظم الحالات الاستثنائية
اقرؤوا دستور 2014 ذاته ، إنه واضح وضوح الشمس لا يمكن إعطائه تفسيرا آخر غير انتهاء المنظومة الانتقالية و الاستثناءات الخطيرة التي أجازتها في مدة الاربع سنوات دون أية إضافة
السادة القضاة
حكموا ضمائركم
طبقوا الدستور
أعلنوا عدم الاختصاص نظرا لانتهاء المدة المخصصة للعدالة الانتقالية
انهوا هذه المسرحية
وحدكم القادرون على ذلك
لا تنساقوا في التفاسير الخاطئة
لا تثنيكم منظمات ترتزق من الملاحقات
هؤلاء جعلوا من تونس تجربة
لا يريدون  » التجربة  » ان تنتهي دون أن يكتب راعي الانتقال السياسي و دافعي الأموال في تقاريرهم ان مخططاتهم نجحت
يريدون أن تتواصل حتى على حساب الدستور و و استقرار البلاد و ضمانات المتهمين و انصاف الضحايا
تلاعبوا بالدولة و تلاعبوا بالضحايا و تلاعبوا بالمتهمين من رجال خدموا الدولة بكفاءة و اخلاص
السادة قضاة الدوائر المتخصصة
السادة أعضاء النيابة العمومية
أقول و اعى ما اقول : العدالة الانتقالية انتهت
انقضت الاربع سنوات
كل  » المنظومة  » بكل فروعها المخصصة للعدالة الانتقالية انتهت
هيئة بن سدرين انتهت
الدوائر القضائية المحدثة في إطارها انتهت
البرلمان رفض التمديد في مارس 2018 و منظومة العدالة الانتقالية انتهت مع نهاية ماي2018
كل اعمال الحقد و الانتقام التي قاست منها تونس انتهت
مافيا حقوق الإنسان التي تمعشت من هذا الشعار انتهت
على المنظمات الاجنبية المشبوهة التي تدخٌلت و حرٌكت و موٌلت و وجٌهت و انتفعت يجب ان تكف عن العبث بسيادتنا و عن التلاعب بشؤوننا و كأننا فئران تجارب
قانون 2013 الذي نظم العدالة الانتقالية لا لبس فيه : سنوات المساءلة و الانصاف انتهت في الاربع سنوات المخصصة لها
دستور 2014 لا لبس فيه : الاستثناء من مبادئ المحاكمة العادلة كعدم رجعية القوانين الجزائية و عدم المحاكمة مرتين لنفس الأفعال انتهت
في 31 ماي 2018 كل شيء انتهى
– فالهيئة تتوقف عن تلقي الشكايات و عن الاحالات
– و الدوائر القضائية تتوقف عن الاستدعات و عن المحاكمات و عن كل إجراءات منع السفر و بطاقات الجلب
دستور2014 واضح
– و القاعدة في التفسير هو ألا نفسر نصا واضحا من مدلوله الحرفي و لا يجوز فيه التأويل
– و القاعدة أيضا في الأحكام الانتقالية ( و الفصل 148 من الدستور هو في باب الأحكام الانتقالية ) ان تفسر حصرا و لا يجوز فيه التأويل
– و القاعدة كذلك في الاحكام الاستثنائية ( و الفصل 148 فقرة 9 يتضمن استثناءات من المحاكمة العادلة ) أن تفسر بصورة ضيقة جدا و لا يمكن التمديد فيها و لا التوسع في تطبيقها
* فاتصال القضاء مبدا أساسي للمحاكمة العدالة و يجب أن يعود العمل به مباشرة بعد انتهاء الاربع سنوات
* و عدم رجعية القوانين الجزائية مبدا أساسي للمحاكمة العادلة و يجب أن يعود للعمل به بعد انتهاء الاربع سنوات
* و سقوط التتبعات بمرور الزمن مبدأ أساسي للمحاكمة العادلة يجب أن يعود للعمل به بعد انتهاء الاربع سنوات
الدستور كان واضحا
– فقد خصص اربع سنوات كاملة لعدالة انتقالية أجاز فيها بصورة استثنائية التحلل من مبادئ المحاكمة العادلة و بعد هذه المدة لا يقبل اي استثناء
– و خصص اربع سنوات كاملة لعدالة غير عادية و مع انتهاء هذه المدة يعود الأمر للمحاكم العادية دون تمديد
فالمساءلة إن لم تحصل مساءلة تعود إلى المحاكم العادية
و إنصاف الضحايا – إن لم يقع إنصافهم بصورة عادلة – يعود إلى المحاكم العادية
أن القضاء الاستثنائي محكوم بمدة و قد انتهت المدة
لا يجوز القول أن الدوائر باعتبار طابعها القضائي أن تعهدت تفصل فيما تعهدت به من قضايا دون تحديد المدة
هذا القول صحيح في القضاء العادي
لكن هذا القول غير صحيح في القضاء الاستثنائي ، إذ طبيعة العمل الاستثنائي بما في ذلك في مجال القضاء هو منحصر في مدة لا يجوز له تجاوزها
فكل عمل استثنائي غير منحصر بمدة هو عمل غير شرعي ، و يفتح الباب لمخاطر و انتهاكات جسيمة
لذا نجد في كل الاجراءات الاستثنائية تحديد للمدة و كذلك تحديد للمجال و للشروط ، و عند كل تمديد من الضروري العودة للسلطة التي قررت الاستثناءات و في قضية الحال نحتاج إلى تعديل الدستور
دون تمديد تنتهي الاستثناءات و نعود إلى القضاء العادي
القضاء العادي وحده غير محدد بمدة
هيئة الحقيقة و الكرامة ضيعت الفرصة على البلاد
قضت السنوات الاربع تنبش في ملفات هامشية و تقوم باستعراضات سياسية و زيارات و مهاترات
أضاعت على الضحايا ما لهم من حقوق
أضاعت على البلاد كل فرص الاستقرار و الاستثمار
أربعة سنوات كاملة بقيت فيها تلاحق تشوه و تبتز
استعملت الضحايا لاغراض سياسية
استعملت رجال الدولة لاغراض سياسية و الابتزاز
لم نر إلى اليوم أية مصالحة
لم نر اليوم سوى الخوف و اليأس
تونس التجربة أيها الإخوة يجب أن تنتهي
ندائي الاخير للقضاة
اقول لهم بعض الكلمات
لا تنساقوا خارج حدود القانون
التاريخ لا يرحم
لن يحميكم سوى القانون
انتهت الهيئة و اسدل الستار
رغم الضغوط رغم الاغراءات
قضاتنا يواصلون في عزة و كبرياء
لا يتغيرون لا ينساقون
انتهت الهيئة و تعرى المكبٌ
الدوائر اليوم امام اكبر امتحان
– اما القانون و إما الاقانون
– اما احترام الدستور و إما خرق الدستور
قراءة النص ضرورية لمن يريد
أحكام الفصل 148 من جديد
– إما الحق و الانصاف ،
و إما الحيف الذي لا نريد
المطلوب و لا شيء سواه
– أن تتخلى الدوائر الآن عن القضايا المنشورة أمامها بحكم الدستور و قد انتهت المدة
– و أن تعود القضايا للعدالة العادية من جديد
كل تفسير آخر للدستور خاطئ
كل بقاء للدوائر المتخصصة تجاوز للدستور

الصادق شعبان