الداخلية المصرية تكشف عن خلية « إخوانية-تركية » تعمل على تشويه صورة البلاد داخليا وخارجيا

أصدرت وزارة الداخلية المصرية اليوم على صفحتها الرسمية بالفايسبوك بياناً ( اقرأه أسفله ) بعد إعلان تركيا عن مدامهمة مكتب وكالة الأنباء التركية « الاناضول » بالقاهرة والقبض على 4 من العاملين فيه

فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتى تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها وإختراق الجبهة الداخلية .. فقد رصد قطاع الأمن الوطنى إضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى .. كما أكدت المعلومات تولى التركى / أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد
تم عقب إستئذان نيابة أمن الدولة العليا إستهداف المقر المشار إليه حيث أمكن ضبط كلاً من

1.التركى/ حلمى مؤمن مصطفى بلجى : المدير المالى
2.الإخوانى/ حسين عبدالفتاح محمد عباس: المدير الإدارى
3.الإخوانى/ حسين محمود رجب القبانى : مسئول الديسك
الإخوانى/ عبدالسلام محمد حسن إبراهيم : مساعد المدير المالى4

كما عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات

الخارجية المصرية تستدعي القائم بالأعمال التركي في القاهرة

قالت صحيفة « اليوم السابع » المصرية، أن وزارة الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال التركي في القاهرة على خلفية ضبط خلية إلكترونية تركية-إخوانية

وأكد مصدر مطلع أن وزارة الخارجية المصرية قامت اليوم باستدعاء القائم بالأعمال التركي، للإعراب عن الاستهجان الشديد للبيان الصادر مؤخرا عن الخارجية التركية، حول التدابير القانونية التي اتخذتها مصر بحق الخلية الإلكترونية التركية غير الشرعية في مصر، مع التأكيد على أن هذا البيان يتجاهل حقيقة الأمور تماما وصواب الإجراءات التي اتبعتها السلطات المصرية وفقا للقوانين والضوابط الخاصة بالعمل الإعلامي

وأضاف المصدر أنه خلال جلسة الاستدعاء تم التشديد للقائم بالأعمال التركي على الرفض المصري لحملة البيانات والتصريحات العدوانية التركية، مع إعادة التأكيد على ضرورة احترام القوانين المصرية وعدم الالتفاف عليها أو خرقها

وكانت القاهرة قد هاجمت بيان الخارجية التركية، بعد الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية بحق موظفي وكالة « الأناضول » في مصر

وقالت « الأناضول » إن قوات الأمن المصرية اقتحمت، مساء الأربعاء، مكتب الوكالة في القاهرة وأوقفت 4 موظفين بينهم مواطن تركي واقتادتهم إلى مكان مجهول

وعلى خلفية هذا الحادث، استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفير المصري لدى أنقرة، لإبلاغه باحتجاج تركيا على هذا الحادث

مصر تنفي أي وجود شرعي لوكالة « الأناضول » على أراضيها

اعتبرت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، أن ما صدر عن الجهات التركية الرسمية بشأن إجراءات قانونية اتخذتها مصر تجاه لجنة إعلامية إلكترونية غير شرعية، : مغالطات وأكاذيب

وأوضحت الهيئة المصرية، أنها : الجهة المعنية باعتماد مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسليها في مصر، وأنها تعمل وفقا للقواعد المعمول بها دوليا والتي تنظمها التشريعات المحلية في كل دولة، وهو ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

وأشارت إلى أنه : ووفقا لهذه القواعد يوجد في مصر الآن نحو 300 مكتب معتمد لوسائل الإعلام الأجنبية تضم نحو 1500 صحفي ومراسل معتمد ومقيم، إضافة إلى قرابة 100 صحفي زائر شهريا في المتوسط

وتابعت:  خلال السنوات الست الماضية لم يتم التعرض لأي من هؤلاء المراسلين الأجانب في أداء عملهم، الأمر الذي ضاعف عددهم من 920 مراسلا معتمدا ومقيما منذ عام 2014 إلى نحو 1500 حاليا بمعدل زيادة 63 بالمئة

وجددت الهيئة التأكيد على : أحقيتها في اللجوء إلى حق إغلاق أي مكتب لأية وسيلة إعلامية أجنبية أو ترحيل أي صحفي، باستثناء حالة واحدة كانت لصحفية بريطانية لم تملك أي تصريح سار لممارسة العمل الصحفي، وذلك عام 2018

وفي ما يخص الوضع القانوني لوكالة أنباء « الأناضول »، أكدت الهيئة أن : البيانات التركية الرسمية تضمنت ادعاءات بأن الأفراد الذين جرى توقيفهم والمقر الذي كانوا يمارسون فيه نشاطهم تابع لوكالة أنباء « الأناضول » التركية، وهو غير صحيح، فللوكالة مراسل واحد معتمد بالقاهرة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وجرى ترحيله من البلاد آنذاك لتورطه في قضية تهريب بين مصر وتركيا

وتابعت الهيئة، أنه وفي عام 2010 : افتتحت الوكالة مكتبا لها في القاهرة واعتمد مراسلها من قبل المركز الصحفي التابع للهيئة، وفي 2012 تقدمت الوكالة بطلب لتحويل مكتبها بالقاهرة لإقليمي ليضم 42 مراسلا ومصورا وفنيا

عام 2013 ونظرا لما ارتكبه العاملون في الأناضول بالقاهرة من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم في أعقاب ثورة 30 جويلية، قامت السلطات المعنية بإغلاق المكتب في أغسطس من العام ذاته، ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة « الأناضول » التركية أي وجود قانوني في مصر

الصورة : الرئيس الإخواني المصري المعزول محمد مرسي والرئيس الإخواني التركي أردوغان