الجبهة الشعبية : دفاع مبدئي دائم عن الحرية والمساواة والكرامة
يحيي الشّعب التّونسي عامة و نساء تونس خاصة الذّكرى 62 لصدور مجلّة الأحوال الشّخصيّة في أوضاع سياسيّة واقتصادية واجتماعية متأزّمة بل خانقة بسبب السّياسات التي ينتهجها الائتلاف اليميني الحاكم وفي أجواءٍ متّسمة بتنامي الخطاب التّكفيري ودعواتالعنف منذ صدور تقرير « لجنة الحريّات الفرديّة والمساواة
ويهمّنا في الجبهة الشعبيّة أن نتوجّه إلى الرأي العام بما يلي
– إن المساواة التّامة والفعليّة في كافة المجالات بين بنات تونس وأبنائهاهي مطلب أصيل للحركة التقدّميّة التّونسيّة منذ عقود وهي من ركائز برنامج الجبهة الشعبية المجتمعي كما ضمّنته في وثيقتها التّأسيسيّة ودافعت عنه في كافة المحطات الهامة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة ومنها محطة صياغة الدستور الجديد لتونس
– إنّ حقوق النّساء كلّ لا يتجزّأ، لا مفاضلة بينها، وهي تشمل بنفس الأهميّة المدني والسياسي والاقتصاديوالاجتماعي والثّقافي. وقد جاء دستور جانفي 2014 لينصّ على هذه الحقوق تكريسا لمبدأ المساواة بما يجعل من مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وكل التشريعات الأخرى المتعلقة بالمرأة أمرا حتميا وملحّا لتطهيرها من كافة مظاهر التّمييز المخلّة بهذا المبدأ
– إنّ الحريّات الفرديّة وكرامة البشر، مثلها مثل المساواة، مسألة مبدئيّة لا يمكن أن تخضع لأيّ شكل من المناورة أو المساومة أو الحسابات « الانتخابويّة »الضيّقة أو التدخلات الأجنبية، كما هو واضح اليوم، وهو ما يجعل من تحقيقها وفقا لما جاء في الدستور وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية، وصيانتها في كنف الاستقلالية، شرطا من شروط تقدم مجتمعنا ونهوضه
– إن حملات التّشويه والتّكفير ودعوات العنف الصادرة هذه الأيام، بمناسبة نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، عن مجاميع رجعيّة متاجرة بالدّين لا هدف منهاسوى وقف عجلة التّحديث والتّقدّم في بلادنا من أجل بناء مجتمع، حر ومستقل، يساوي بين مواطناته ومواطنيه وينبذ كلّ أشكال الميز على أساس الجنس أو العقيدة أو القناعة أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي
ـ إن الجبهة الشعبية إذ تدين هذه الحملات وتدعو القوى الحية في مجتمعنا إلى مواجهتها وفضحها،وتنبّه التونسيات والتونسيين إلى عدم الانجرار وراء محاولات العودة بالبلاد إلى مربع الاستقطاب الثنائي بعناوين « هووية » وتلهية الناس بها على حساب مشاغلهم ومشاكلهم الحقيقية،فإنها تستنكر تنصّل السّلطات الحاكمة من مسؤوليّاتها في التّصدّي لدعوات العنف والتهديد وهتك الأعراض والتكفير الخ
ـ وفي الختام فإن الجبهة الشعبية تدعو مناضلاتهاومناضليها في مختلف أنحاء البلاد إلى النزول إلى الشارع يوم الاثنين 13 أوتمع كافة القوى الوطنية والتقدمية للمطالبة بتحويل المكاسب الدستورية إلى تشريعات ملموسة تضمن حرية التونسيات والتونسيين وحقوقهم وكرامتهم كما تضمن المساواة التامة بينهم في كافة المجالات
الجبهة الشعبية
المجلس المركزي
بيـــــــــــــــــان
