إيران تهدّد باحتجاز ناقلة نفط بريطانية إذا لم يُفرج عن ناقلتها

بعد احتجاز ناقلة نفط بمضيق جبل طارق، هدد مسؤول إيراني بارز، بريطانيا باحتجاز ناقلة نفط لها. وقال محسن رضائي في تغريدة « إذا لم يتم الإفراج عن الناقلة الإيرانية فسيكون واجبا احتجاز ناقلة نفط بريطانية »، حسب تعبيره

وأوضح محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، أن طهران لن تتوانى في الرد على من يعتدي عليها

وكانت البحرية البريطانية احتجزت السفينة الإيرانية في مضيق جبل طارق، بعد الاشتباه في أنها كانت تحمل شحنة نفط إلى سوريا، خرقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي

واستدعت إيران بعدها السفير البريطاني للاحتجاج على ما وصفته بأنه : نوع من القرصنة

وكتب رضائي على حسابه بموقع تويتر : إذا لم تفرج بريطانيا عن الناقلة الإيرانية، فمن واجب السلطات الإيرانية أن تحتجز ناقلة بريطانية

و ذكرت « بي بي سي » أن فريقا من 30 جنديا في البحرية توجهوا من بريطانيا إلى منطقة جبل طارق للمساعدة في احتجاز السفينة، بطلب من الحكومة المحلية

وقالت حكومة جبل طارق إن هناك مؤشرات على أن الناقلة كانت تحمل شحنة من النفط إلى مصفاة بانياس السورية

لكن وزارة الخارجية الإيرانية قالت إن عملية الاحتجاز غير قانونية، واتهمت بريطانيا بالامتثال لأوامر الولايات المتحدة

ووصفت وزارة الخارجية البريطانية تهمة القرصنة بأنها : كلام فارغ

وقال وزير الخارجية الإسباني بالنيابة، جوسيب بوريل، الذي تتنازع بلاده مع بريطانيا السيادة على جبل طارق، إنه يدرس القضية، ولكنه أوضح أن : العملية سبقها طلب من الولايات المتحدة لبريطانيا

وقال برلماني إيراني كبير الجمعة إن عملية الاحتجاز دليل على أن بريطانيا « قليلة الاحترام »، وتأخذ الأوامر من الولايات المتحدة

وكتب مصطفى كواكبيان، الذي يرأس لجنة الصداقة الإيرانية البريطانية في البرلمان، على حسابه بموقع تويتر أن عملية الاحتجاز : نوع من القرصنة وعمل عدائي ضد إيران

ووصف مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، جون بولتون، عملية الاحتجاز بأنها « بشرى سارة »، مضيفا أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون حرمان النظامين في طهران ودمشق من : هذه التجارة غير القانونية

وقال وزير الخاريجية البريطاني، جيريمي هانت، إن التحرك السريع للسلطات في جبل طارق والبحرية البريطانية منع « نظام بشار الأسد الدموي » من الحصول على مورد مهم

وتتبع مصفاة تكرير النفط في بانياس، التي يعتقد أن شحنة النفط الإيرانية كانت متجهة نحوها، لشركة النفط السورية الحكومية

ويقول الاتحاد الأوروبي إن هذه المنشأة توفر دعما للحكومة السورية التي تخضع لعقوبات بسبب قمعها للمدنيين منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد نظام الرئيس بشار الأسد في عام 2011

ويتزامن هذا الخلاف مع تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة

فقد عززت الولايات المتحدة عقوباتها على طهران منذ انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع بين القوى العظمى وإيران