أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه صباح اليوم على الندوة الوطنية حول الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: ضمان للتنمية الاقتصادية، الانطلاق في اتخاذ الإجراءات الضرورية وتوفير كل الإمكانيات لإنجاح المؤسسة الاقتصادية من أهمها
– إعداد أمر حكومي يصدر الأسبوع المقبل يضبط جملة التراخيص المستوجبة لإنجاز المشاريع وآجالها وشروط إسنادها
– تفعيل مبدأ أساسي كرسه قانون الاستثمار، وهو أن سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال يعدّ ترخيصا
– الانطلاق في إنجاز برنامج نموذجي لمواكبة 50 مؤسسة رائدة في القطاعات الواعدة حتى تكون خير سفير للصناعة التونسية في الخارج، وهو برنامج سيتضمن عمليات مرافقة وإحاطة مشخصة وتمويلات موجهة لكل مؤسسة
– الانطلاق في إعداد دراسة بهدف إحداث مشروع تونس للتكنولوجيا على مساحة تقدّر بـ 500 هكتار منها 250 هك مخصصة لقطاع تصنيع وتركيب السيارات ومكوناتها
– إعطاء دفع جديد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة حيث تم الأسبوع الفارط اصدار الأمر الحكومي المنظم لصندوق دعم ودفع هذه المؤسسات والذي تم تخصيص اعتمادات لفائدته بعنوان سنة 2018 في إطار توجه يندرج ضمن خطة تمتد على 3 سنوات من خلال تخصيص اعتمادات جملية تبلغ 400 مليون دينار تستهدف 600 مؤسسة صغرى ومتوسطة
– تكليف وزارة الصناعة بإعداد دراسة بهدف وضع آليات لتطوير جاذبية بلادنا للاستثمار في القطاعات الواعدة في هذا المجال وتحسين نسبة الادماج المحلية خاصة بالنسبة لقطاع النسيج والملابس
رئاسة الحكومة