كتب منذ حين الدكتور الصحبي بن فرج ،النائب عن كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب ،التدوينة التالية على حسابه في الفايسبوك
من يحمي الادارة؟
الفصل 36 من قانون المالية والقاضي بتعديل جزئي للاتفاقية التجارية بين تونس وتركيا بما يمكن من حماية وقتية لبعض القطاعات الصناعية التونسية مثل النسيج والصناعات البلاستيكية والميكانيكية ، هذا الفصل تمت صياغته بعد دراسة معمقة من مصالح وزارة التجارة من الناحية القانونية والجبائية والاقتصادية والادارية والإجرائية وتم تحويل الملف الى رئاسة الحكومة التي اتصلت بالجانب التركي لإعلامه بضرورة تعليق بعض بنود الاتفاقية وقررت القيام بذلك عبر قانون المالية
كتلة نداء تونس تبنّت الموضوع وأمّنت بالاشتراك مع نواب كتل المشروع وآفاق والوطني الحر والجبهة والوطنية تمرير الفصل 36
وطبعا، لم يعجب تمرير هذا الفصل اللوبيات الاقتصادية والسياسية المتضررة من تعديل اتفاقية التجارة مع تركيا……والمتغلغلة في كل مكان
لماذا نعود الى هذا الموضوع؟ ببساطة لان الموظف السامي بوزارة التجارة الذي أشرف على الملف منذ البداية حتى عرضه على الحكومة ومجلس النواب تمت معاقبته
أي نعم……معاقبته بحرمانه من الترقية ومنعه من تسميته في الخطة الوظيفية على الادارة التي يعمل بها منذ 15 وعينت غيره الذي يقل عنه أقدمية وخبرة ومعرفة بهذه الادارة، وبقرار مُسقط، وبدون مراعاة التسلسل الاداري المتعارف عليه: الاستشارة، موافقة المدير المباشر ،الأقدمية، الخبرة الخ الخ
ماذا يعني ذلك
•رسالة مضمونة الوصول موجهة الى الادارة مفادها، نحن الذي نقرر، ونرقّي ونعزل، ونعاقب ونجازي……….لا حكومة ولا مجلس نواب شعب ولا قانون ولا هم يفرحون
*مصيركم بين أيدينا، ومستقبلكم رهن قرارنا ومساركم المهني لا يكلفنا سوى جرة قلم
*إما أن تكونوا معنا وإما ستجدوننا ضدكم
•رسالة ثانية مضمونة الوصول الى النواب والحكومة والدولة وكل من لا يزال يَتوهّم انه يمتلك ما تيسّر من السلطة، مفادها أنه من يمتلك القرار يمتلك الميدان
ونحبّو الادارة تخدم والموظفين يعطيو ما عندهم ويضربو على مصالح البلاد
ملاحظة : هذه القضية الخطيرة ستكون موضوع مساءلة رسمية لوزير التجارة: بصفتنا السلطة الاولى المنتخبة في البلاد، ومثلي الشعب، والمصدر الوحيد للتشريع الخ الخ الخ الخ وما الى ذلك من المصطلحات الفارغة
