إنعقد مجلس وزاري مضيق تحت إشراف السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد للنظر في تطور الأوضاع بالحوض المنجمي ومتابعة ملف التنمية بولاية قفصة. وبعد التداول في اخر التطورات أكد السيد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من اجل حماية المصلحة الاقتصادية الوطنية
وفِي هذا الإطار. ونظرا لتوقف الإنتاج ونقل الفسفاط لفترات طويلة وللصعوبات المالية التي أصبحت تعيشها شركة فسفاط قفصة، وبعد تعطل الحوار حول إيجاد الحلول لإستئناف الشركة لنشاطها العادي ، قرر المجلس
تعليق كل المقترحات المتعلقة بالتشغيل بمواقع إنتاج الفسفاط المعطلة وتجميد كل برامج الإنتداب والتشغيل التي أعدتها شركة فسفاط قفصة أو التي تعتزم القيام بها وتعليق نتائج المناظرات إلى غاية إستئناف الإنتاج ونقله بوتيرته العادية
كما قرر المجلس تكليف الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات وتكليف السيد وزير العدل بالقيام الفوري بالتتبعات القضائية، ضد كل من يخرق القانون ويعمد الى تعطيل الانتاج ونقله
كما أكد المجلس على ان الحق في الاحتجاج الاجتماعي مضمون، طالما تم ذلك في إطار القانون، وأن تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانون
وان الحكومة بقدر حرصها التام على حماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور فإنها حريصة على إتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية العليا
كما جدد المجلس، إلتزام الحكومة بتسريع نسق التنمية وتنويع القاعدة الإقتصادية بولاية قفصة من خلال تنفيذ كل البرامج التنموية التي تعهدت بها الدولة ودراسة وتنفيذ مشاريع تنموية جديدة لفائدة الولاية وتكليف السيد وزير المالية بمتابعتها
كما ثمن المجلس مبادرات الحوار التي اطلقتها مكونات المجتمع المدني وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل والدور الذي ما إنفك يضطلع به من أجل المساعدة على إيجاد حلول تضمن عودة الإنتاج وديمومته
المصدر: رئاسة الحكومة