الإعفاءات الأمنية في علاقة باخفاقات خلفت خسائر بشرية و شهدت عمليات إرهابية استعراضية لا يكفي بل و يصبح ذر رماد على العيون و تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب الجزائي
عصام الدردوري
فلو سلمنا بوجود تقصير فهذا يعد قانونا مشاركة في الجريمة ولو كانت مشاركة سلبية و من يقبل يوما بتقلد منصب أو مسؤولية عليه أن يدرك ما قد ينجم عنها و يستعد له والا فلا أحد أكرهه على تحملها اما ان نلهث خلفها أو نقبلها وعند الكارثة نتنصل منها فالطامة تصبح مكررة
سأقول لو كان عريفا أو مفتشا اي رتيبا أو ما شابه ممن ثبت تقصيره لكان منذ الوهلة الاولى على خط التماس ان لم نقل مودعا باحدى السجون واني لا أقول قولي هذا تحاملا أو باثا للتفرقة بين مختلف الرتب الأمنية ولكنها الحقيقة و من تم اقالته اليوم من منصبه في ولاية القصرين بداعي التقصير و اخال ان الامر أخطر بكثير سنجده غدا في مركز قرار متقدم و الأمثلة متعددة و عديدة وذلك في إطار سياسة الترضية و حتى التكريم
عملية اغتيال الشهيد خالد الغزلاني و السطو على الفرع البنكي بسبيبة مع أخذ متسع كبير من الوقت تبقى ام المهازل و تضاف لعدد من العمليات المريبة
لن يتوقف النزيف الا اذا واجهنا الواقع و تعاملنا معه كما هو دون زيادة أو نقصان و جعلنا القانون شبيها للموت لا يستثني أحدا عدا ذلك فكله هراء و مسكنات لا تغني ولا تسمن من جوع
ودليلي على هذا من ولاية القصرين ذاتها ان هناك من ثبت تقصيره في العملية الإرهابية التي استهدفت أعوان الامن المكلفين بتأمين منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو وقع ترقيته في إطار التعينات الجديدة فلو تمت المحاسبة بشكل حقيقي لما سقطتم في هذا الأمر أضف لذلك كيف سيكون من كان سببا في المشكل جزء من الحل
سيدي الوزير عد للبحث الذي أنجزته التفقدية العامة للأمن الوطني المتعلق بحادثة منزل الوزير الأسبق لطفي بن جدو و اؤكد عُدْ للبحث الغير « منقوص » و ليس البحث الذي وجه للقضاء في إطار « استرني نسترك » و ستتاكد أنهم غلطوك و ستقف على صدق ما لاحظته لسيادتكم منذ و قوع هجوم سبيبة و مقارنتها بحادثة منزل الوزير بن جدو لكن يبدو ان كلامي ذهب ادراج الرياح على كل قمت بواجبي كالعادة ويدي لم ولن تكون مفتوحة الا لمن يعمل لصالح تونس و يكرس سيادتها و يسعى لاسترداد استقلالية قرارها الوطني
تحيا تونس
عصام الدردوري ، رئيس جمعية الأمن والمواطن