السلطات التونسيّة مُطالبة بحماية الحريات والحقوق الفرديّة والتصدي لكُلّ محاولة لتقويضها خلال شهر رمضان
نحن الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية،
حيث نُسجّل تعدّد الانتهاكات والخروقات المسلّطة على الحريات الفردية والتي ترتكبها السلطات العمومية أو مجموعات أو أشخاص نصّبوا أنفسهم حامين للدين وللآداب العامة الأمر الذي جعل هذه الممارسات المقيّدة للحريات تتزايد وتتراكم في مناخ الإفلات من العقاب،
وإذ نُلاحظ بأنه، كما في السنوات الفارطة ومع اقتراب شهر رمضان تزايد خطاب الكراهية ضدّ التنوّع الديني في بلدنا وتتعدد التهديدات التي تستهدف حُريات الضمير والمعتقد والرأي والتعبير
وبالنظر إلى خطورة ما ورد برسالة وزير الداخلية السيد لطفي براهم الموجّهة في نوفمبر 2017 إلى مجلس نواب الشعب والتي يتم تداولها حاليا على صفحات التواصل الاجتماعي، من تعلّل بالفصل الأول من الدستور وبعض الأجزاء من الأحكام الدستورية وبالوضع الأمني بالبلاد والتهديدات الإرهابية ومن إنكار تام لتجاوزات دأبت خلال السنوات الأخيرة وزارة الداخلية على ارتكابها (خاصة من خلال إيقاف المفطرين في رمضان) لتبرير العمل بمنشور سنة 1981 والتضييقات التي تمارسها وزارة الداخلية بشكل ممنهج على حريات الضمير والمعتقد والتعبير والرأي والتجارة
وأمام هذه القراءة الانتقائية والضيقة والمحافظة للدستور، فإن الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية يعرب عن بالغ قلقه من طريقة تعامل السلطات مع ملف الحريات الفردية ويستنكر مثل هذه المواقف التي يراها سببا وغطاء لانتشار خطاب العنف والكراهية ووسيلة لتغذية الأفكار المتطرّفة ولتعزيز الإرهاب
لذا، فإن الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية يُوجه هذه الرسالة إلى السلطات التونسيّة لتذكيرها بالتزاماتها الوطنيّة والدولية خاصة منها تلك المُضمّنة بالدستور التونسي وبالعهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسيّة لدعوتها للامتناع عن انتهاك الحقوق الفرديّة تحت أي مبرّرات كما يطالبها بالتصدي إلى كل التجاوزات التي تطال الحريات وذلك بتتبع ومعاقبة مُقترفيها (سواء كانوا أفرادا ومجموعات) وبناءً عليه
يدعو الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية رئيس الجُمهوريّة إلى الإيفاء بالتزاماته الدستوريّة وذلك « بالسّهر على احترام الدستور » (الفصل 72) كوحدة منسجمة متجانسة على معنى فصله 146
ويدعو الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية رئيس الحكومة الذي كلفه الدستور « بتحديد السياسة العامة للدولة وضمان تنفيذها » إلى إبطال المناشير التي تتعارض بشكل صارخ مع أحكام التشريع الأعلى للدولة خاصة منها منشور صدر سنة 1981 يتعلق بغلق المحلات التجارية خلال شهر رمضان ويدعوه بصفة عامة إلى تطبيق مُختلف أحكام الدستور المُتعلقة بالحقوق والحُريات
كما يدعو الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية مجلس نواب الشعب إل تحمّل مسؤولياته والعمل على مُراجعة القوانين القمعيّة ومن ضمنها المجلّة الجزائيّة من أجل مواءمتها مع أحكام الدستور المتعلقة بالحقوق والحُريات الفردية والجماعيّة
ويُذكّر الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية السلطة القضائيّة بالتزامها الدستوري » بأن تتكفّل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك » (الفصل 49 من الدستور) و »بضمان عُلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات » (الفصل 102 من الدستور) وتدعوها إلى التخلي عن كل الملاحقات القضائيّة العشوائيّة التي تتعارض مع الدستور
يُذكّر الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية السلطة القضائيّة بأنه التجأ في السابق إلى القضاء في مرحلة أولى من أجل حماية الحقوق والحُريات وإنصاف ضحايا الانتهاكات والاعتقالات العشوائيّة وتؤكّد مكونات الائتلاف على استعدادها للتحرك واستخدام جميع الوسائل القانونيّة من أجل الدفع إلى احترام سيادة القانون وحرية الضمير والمُعتقد وحماية الحُريات الفردية والدولة المدنية والديمقراطية التي نص عليها دستور 27 جانفي 2014
المنظمات المُمضية
1. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسانLTDH
2. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتATFD
3. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
4. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
5. جمعية بيتي BEITY
6. جمعية رابطة الناخبات التونسياتLET
7. جمعية توحيدة بالشيخ TAWHIDA BEN CHEIKH
8. جمعية وعي WAII
9. جمعية شمسSHAMS
10. جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة DAMJ
11. جمعية شوفCHOUF
12. جمعية الحق في الاختلاف ADD
13. الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا ATL MST SIDA
14. شبكة دستورنا
15. الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية ATP+
16. حركة كلام ضد العنفCALAM
17. مبادرة موجودين للمساواة MAWJOUDIN
18. جمعية حرة HORA
19. جمعية رؤية حرةFREE SIGHT
20. التحالف من أجل نساء تونس COALITION POUR LES FEMMES DE TUNISI
21. جمعية تحدي TAHADDI
22. مبادرة السجين 52 ALSEJINE
23. الجمعية التونسية للعدالة الإجتماعية و التضامن OTJUSS
24. الشبكة الوطنية لمثقفي الاقران Y-PEER
25. جمعية فني رغماً عني
26. جمعية الشارع فن
27. ائتلاف كلمتي
28. جمعية توانسة
29. جمعية منامتي
30. الشبكة الاورومتوسطية للحقوقEuroMed Droits
31. محامون بدون حدود ASF
32 : جمعية المفكرين الأحرار