إجتمع المكتب السياسي لحزب آفاق تونس في دورته العادية مساء يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 ويهمه التأكيد على ما يلي
1) إستنكاره الشديد للعملية الإرهابية الفاشلة التي إستهدفت دورية أمنية بمدينة الڨصرين كما يجدد تضامنه ودعمه لقواتنا الأمنية والعسكرية في حربها ضد الإرهاب
2) عدم رضاءه على مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 باعتباره إمتدادا لقانون المالية للسنة الفارطة وإفتقاده للإصلاحات الهيكلية ولإجراءات ناجعة في ظل تواصل غياب رؤية إقتصادية وإجتماعية واضحة للحكومة الحالية، كما نحذر من خطورة توخي خيارات سياسية إنتخابية لن توقف نزيف الازمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد
3) تمسك الحزب بمخرجات مؤتمره الثاني الداعية لضرورة التغيير الكلي للنظام الإنتخابي الحالي وخاصة طريقة الاقتراع والذي نعتبره احد أهم أسباب تشتت وعدم استقرار المشهد السياسي وفي هذا الإطار نؤكد إحترازنا على مصادقة ممثلي الأغلبية الحاكمة في لجنة النظام الداخلي والقوانين الإنتخابية بمجلس نواب الشعب على مبدأ العتبة سنة قبل المواعيد الانتخابية ما نعتبره فرضا لقواعد اللعبة لايستقيم قانونيا وأخلاقيا، كما ندعو الى سن قانون يمنع السياحة البرلمانية التي نعتبرها السبب الرئيسي لعدم استقرار الحياة السياسية في البلاد.
4) تسجيله بإرتياح تبني مجلس الأمن القومي ملف الجهاز السري وإعتبارها خطوة داعمة للمسار القضائي لهذا الملف ستساهم في كشف حقيقة هذا الجهاز وارتباطه بأحزاب سياسية وفي هذا الإطار نجدد الدعوة لكافة مؤسسات الدولة وللسلطة القضائية للمضي قدما والتسريع في كشف الحقيقة وانارة الرأي العام تجنبا لمخاطر التجاذبات والتوظيف السياسي والتي باتت مشحونة بمنسوب من العنف على مستوى الخطاب نحذر من تبعاته وفي هذا الإطار ندعو كافة التيارات السياسية لتحمل مسؤولياتها باحترام مؤسسات الدولة واستقلالية القضاء
حزب آفاق تونس
بيان المكتب السياسي