يتابع حزب آفاق تونس بقلق شديد ما آل إليه مسار العدالة الإنتقالية من إنحراف خاصة في ظل إعادة المحاكمات في العديد من القضايا التي سبق للقضاء البت فيها نهائيا ما سيكرس مناخ الشك في إستقلالية السلطة القضائية وخضوعها للضغوطات من قبل هيئة الحقيقة والكرامة المستمرة في تجاوز القانون ومؤسسات الدولة وذلك بإصرارها على مواصلة أعمالها في تنكر واضح لمصادقة مجلس نواب الشعب بانهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة يوم 31 ماي 2018
كما يحمّل حزب آفاق تونس رئاسة مجلس نواب الشعب مسؤولية عدم نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويطالب بتدارك هذا الخطأ الجسيم تجاه مؤسسات الدولة
و يؤكد الحزب تحميله مسؤولية فشل مسار العدالة الانتقالية لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ويندد بمواصلة سياستها الإنتقائية والإنتقامية لمسألة وطنية لاتحتمل مزيد تقسيم التونسيين خدمة لمصالح وأجندات خاصة
و يطالب حزب آفاق تونس الحكومة تحمل مسؤولياتها وتوضيح مسألة الإتفاقية المبرمة مع هيئة الحقيقة والكرامة
كما يطالبها بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إنهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة
تونس في 22 أكتوبر 2018
الهيئة التنفيذية لحزب آفاق تونس