دعت الولايات المتحدة وست دول عربية وأوروبية الخميس مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستافان دي ميستورا إلى تنظيم أول اجتماع للجنة مكلفة بصياغة دستور ما بعد الحرب في سوريا
أصدرت 7 دول بيانا مشتركا بشأن سوريا، الخميس 27 سبتمبر ، دعت خلاله إلى تشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا
وصدر البيان الذي ذكرته شبكة سي.ن.ن من قبل مصر، فرنسا، ألمانيا، الأردن، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية
وجاء في البيان: نحن وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نؤيد في البيان التالي لتشكيل لجنة دستورية عاجلة لدفع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254
وذكر البيان أنه : استمر النزاع السوري لأكثر من 7 سنوات على حساب مئات الآلاف من الأرواح والملايين الذين شردوا قسراً بسبب العنف داخل سوريا وخارج حدودها. وهناك حاجة ملحة لدبلوماسية منسقة وإرادة سياسية دولية لإنهاء النزاع. ولا يوجد حل عسكري للحرب ولا بديل عن الحل السياسي
الدول الموقعة على البيان شددت على : إننا نؤكد بأقوى العبارات أن أولئك الذين يسعون إلى حل عسكري لن ينجحوا إلا في زيادة خطر التصعيد الخطير والحريق الواسع للأزمة في المنطقة وخارجها. لذلك، من الضروري المضي قدماً في حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254
وتابعت : لتحقيق هذه الغاية، ندعو الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص لسوريا إلى تشكيل لجنة دستورية ذات مصداقية وشاملة، وذلك في أسرع وقت ممكن، على أن تبدأ العمل في صياغة دستور سوري جديد وتضع الأساس للحرية و إجراء انتخابات عادلة تحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة يتمتع فيها جميع السوريين المؤهلين – بما في ذلك الموجودين في المهجر – بالحق في المشاركة. وإننا نحث المبعوث الأممي الخاص لسوريا على تقديم تقرير إلى مجلس الأمن حول تقدمه في موعد لا يتجاوز 31 أكتوبر
واختتمت الدول بيانها بـإننا : نؤكد على تفويض المبعوث الخاص للأمم المتحدة الواضح من الأمين العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمضي قدما في تشكيل لجنة دستورية، ونشجع جميع الأطراف على ضمان استعداد الأطراف السورية للمشاركة بشكل جوهري في إجراءات اللجنة بمجرد تشكيلها