حركة مشروع تونس تعتبر « اتفاق قرطاج » منتهيا مع تقديرها لجهود رئيس الجمهورية لإنقاذه

اجتمع المكتب السياسي لحركة مشروع تونس يوم السبت 13 جانفي 2018 وبعد تداوله في الشأن الوطني، دعا إلى ضرورة تعديل جوهري للتمشي السياسي والاقتصادي في البلاد وذلك بالدعوة لحكومة كفاءات وطنية غير معنيّة بالانتخابات وتنظيم مؤتمر لتصحيح المسار يقدم حلولا عاجلة. كما اعتبر مسار اتفاق قرطاج منتهيا وقرر انسحاب حركة مشروع تونس منه وبذلك سحب دعم الحركة للحكومة الحالية

وفي ما يلي نصّ بيان المكتب السياسي كاملا

بيــــان

تعمل حركة مشروع تونس دائما من أجل تقديم المصلحة الوطنية قبل كل اعتبار آخر

وعلى هذا الأساس، ورغم مؤاخذاتها العميقة على الحكومة التي يقودها تحالف النهضة والنداء الفاشل، بادرت الحركة منذ بوادر الحرب المجهضة على الفساد بتعليق وقتيّ لموقفها الداعي، في ماي2017، إلى إطلاق مبادرة لتصحيح وضع الحكم والاقتصاد، لإعطاء فرصة ثانية للحكومة ومسار اتفاق قرطاج علّها تراجع أخطاءها وتعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم في البلاد

غير أنّ التقييم الموضوعي لحصيلة الحكومة ومسار اتفاق قرطاج حتى نهاية سنة 2017 يجعلنا نؤكد صحة مواقفنا السابقة والتي علّقناها وقتّيا توّسما لخير لم يأت.
فقد هيمن تحالف النهضة والنداء على مقدّرات مسار اتفاق قرطاج فعجز عن تنفيذ الأهداف المتفق عليها ولم يكن له تأثير ملموس على عمل الحكومة وانسحبت أحزاب منه وساد عمله الارتجال

أمّا حكوميا، فمع انسحاب حزبين من التشكيلة الحكومية وتصاعد هيمنة تحالف النهضة والنداء عليها، لم تعد الحكومة حكومة وحدة وطنية، فأضعفتها التغييرات المتواصلة وقلّة الانسجام، وضعف الأداء، وتمّ تحويل وجهة بعض كفاءاتها المستقلة حزبيا
وفي حين تعيش البلاد تأزما اجتماعيا حادّا صارت أولوية بعض الوزراء قيادة الحملة الانتخابية لحزبهم عوض التركيز على قضايا البلاد، وبقيت الحرب على الفساد رغم بدايتها الموفقة تراوح في مكانها ضحية للانتقائية واللوبيات السياسية الفاعلة

وقد انعكست كل هذه العناصر السلبية على الوضع الاقتصادي العام في البلاد الذي ازدادت مؤشراته تراجعا فكان قانون المالية لسنة 2018 محاولة غير مجدية لإيجاد التوازنات المالية على حساب دفع الاستثمار وعلى حساب المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيون

ولكل هذه الاعتبارات فإن حركة مشرع تونس

1- تؤكد أن مسار اتفاق قرطاج، مع تقديرها لجهود رئيس الجمهورية الأخيرة لإنقاذه، صار منتهيا ولم يعد قادرا على تنفيذ ما وقع الاتفاق عليه في وثيقة قرطاج وأن الحركة تنسحب منه
2- أنّ حكومة تحالف النهضة والنداء صارت عاجزة عن تقديم حلول للبلاد، رغم تقديرنا للجهد الكبير الذي يقوم به رئيس الحكومة والوزراء المستقلون وخاصة وزراء السيادة في حفظ الأمن وعليه فإن حركة مشروع تونس تسحب دعمها للحكومة وتطالب بتغييرها لأن بقاءها بشكلها الحالي هو عنوان لغياب الاستقرار والنتائج

وللخروج من هذا الوضع تطالب حركة مشروع تونس 

 بعقد مؤتمر لتصحيح المسار في البلاد تتفق المنظمات الوطنية والقوى السياسية على شكله، يخصص لتصحيح السياسة الاقتصادية والاجتماعية على المدى القصير أولا أي لسنة 2018 و2019، وعلى المستوى المتوسط حول رؤية تنفيذية مرقمة وواضحة. كما يناقش المؤتمر الإصلاحات الواجب اتخاذها على مستويات النظام السياسي والانتخابي للبلاد.

 حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن الأحزاب غير معنية بالانتخابات القادمة وتجنيبها كل التجاذبات الحزبية تتولى القيام بالإصلاحات العاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية ومواصلة الانخراط في الحرب على الفساد بكل جدية وموضوعية وضمان شفافية العملية الانتخابية ورقابة عمل الجمعيات وتمويلها وضمان حياد الإدارة عموما وكذلك حياد الإعلام

 وعلى المستوى العاجل تطالب حركة مشروع تونس، بإعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2018 في أقرب الآجال على أساس تحيين الميزان الاقتصادي والتوقعات المعتمدة وإصلاح ما أفسده قانون المالية الحالي وذلك بهدف رفع الاحتقان وتقديم الحلول البديلة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي

ومع تمسّكها بحق التنظيم والتعبير والتظاهر، ودعمها لمطالب الشعب المشروعة، تجدد الحركة تنديدها ورفضها لكل التحركات العنيفة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتدعو إلى تطبيق القانون دون توظيف سياسي
كما يُحّيي مناضلاتها ومناضليها في الجهات والذين تحركوا لمساندة قوى الشرطة والحرس والجيش والحفاظ على الأمن العام لمحاصرة المخربين

عن المكتب السيــاســي
الأميــن العـــام
محسن مرزوق