أصدرت سلطنة دولة بروناي أو ما تعرف بـ«دار السلام» أو «أرض السلام» تطبيق حدي الزنى والسرقة، وفقا للشريعة الإسلامية، قائلة في مرسومها الملكي : إن ممارسة الجنس بين المثليين والزنا ستكون عقوبتهما الموت رجما، أما عقوبة السارق فستكون قطع يده
تحت طائلة قراءة متشددة للشريعة الإسلامية في سلطنة بروناي منذ أربع سنوات، ستكون المثلية والخيانة الزوجية موضوع عقوبة الرجم ابتداء من الأسبوع المقبل، وهو ما أثار استنكار مدافعين عن حقوق الإنسان
وتنص القوانين الجديدة أيضا في هذا السلطنة الآسيوية الصغيرة والغنية والمنتجة للنفط على قطع يد السارق أو رجله، كما ستعتبر المثلية من هنا فصاعدا جريمة حيث سياقب كل من يقترف وفقا لقوانين البلد، الزنا او ممارسة الجنس بين المثليين من الثالث من أفريل المقبل الرجم حتى الموت، ما يعني أن المثلية ستصبح جريمة كبرى، فضلا عن بتر يد وقدم السارق مع بداية الأربعاء المقبل
وفي هذا الصدد حثت منظمة العفو الدولية السلطنة على الوقف الفوري تطبيق هذه الإجراءات، قائلة إن تقنين مثل هذه العقوبات القاسية أمر شنيع
وكانت بروناي أعلنت سنة 2014 الادراج التدريجي للشريعة الإسلامية، رغم رفض مدافعين عن حقوق الإنسان ذلك. وتنص وثيقة من مكتب النائب العام مؤرخة في 29 ديسمبر الماضي دخول هذه الترتيبات حيز التنفيذ، يوم الأربعاء المقبل
وقال فيل روبرتسون من منظمة العفو الدولية إنه إذا طبق هذا المشروع الجنوني، فإن سيكون من المنطقي جدا أن تستأنف حركة عالمية لمقاطعة بروناي
وكان إعلان السلطنة اعتماد الشريعة سنة 2014 أثار نداءات من أنحاء العالم، بمقاطعة الفنادق التي يملكها الملك الملياردير، مثل سلسلة نزل : دورتشستر
وهذه الإجراءات قد لا تكون غريبة على بروناي التي تحظر بيع المشروبات الكحولية وتعاقب عليها بالسجن أو الغرامة، بالإضافة إلى نهجها مسارا دينيا أكثر محافظة وتشدّدا من جارتيها المسلمتين إندونيسيا وماليزيا
ويعد الإسلام الدين الرسمي في بروناي، التي يقطنها 430 ألف نسمة، ثلثهما من المسلمين، وفي السلطنة يوجد نظام قضائي مدني وآخر إسلامي