كشف تقرير صادر عن اللّجنة التونسية للتحاليل المالية التي تمّ التنصيص عليها بالقانون المتعلّق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال عن شبهات كبيرة في تورّط الأخوين الدايمي وهما عبد المنعم ومنير في عمليات تبييض أموال وشبهات تمويل الإرهاب وتحويلات مخالفة للقوانين وتلقّي تمويلات من الخارج خاصة من قطر وبريطانيا عن طريق جمعية : الإغاثة الاسلامية عبر العالم مكتب تونس
الأخوان الدايمي، المشتبه بهما رسميا بعد عمليات التدقيق المعمّق الذي قامت به لجنة التحاليل المالية، وذلك على خلفية التحويلات المالية الضخمة التي كانت تجري تحت عناوين إنسانية مثل الإغاثة ومقاومة الفقر ومساعدة المحتاجين، غير أنّ ارتباط عبد المنعم ومنير بشقيقهما عماد الدايمي عندما كان مسؤولا مهمّا برئاسة الجمهورية، يثير مشكلا جديّا متعلّقا بأمن الدولة
جمعية الإغاثة الإسلامية تأسست في بريطانيا سنة 1984 وتمّ بعث فرع لها بمدينة جرجيس في تونس بعد الثورة سنة 2012 كعين قطرية، وحسب نظامها الداخلي وما ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 95 والذي حدّد أهدافها بالأساس في : مقاومة الفقر وتقديم الأموال والملابس والمواد الغذائية والدواء إلى المحتاجين وإنشاء أو المساعدة على إنشاء مراكز التربص والمدارس والمستشفيات والمصحات
جمعية الإغاثة الإسلامية عبر العالم فرع تونس فتحت ثلاثة حسابات بنكية في تونس وقد تبيّن حسب لجنة التحاليل المالية أنّه تمّ تسجيل عدد هام من عمليات السحب نقدا دون أن تتوفر معلومات حول مآل هذه الأموال.
تقرير ختم الأعمال الذي أجرته لجنة التحاليل المالية والذي تناول قضيّة التلاعب بالأموال وتلقي التمويلات الأجنبية واستعمالها في غايات مشبوهة، من قبل الأخوين الدايمي تكشف عن فضيحة من الحجم الثقيل، زمن كان فيه عبد المنعم الدائمي يرأس »جمعية تونس الخيرية » عين قطر في تونس، لم تتم اثارتها من قبل القضاء رغم كشف وسائل الاعلام عن العديد من التجاوزات وخاصة في موقع « بيزنس نيوز » حيث : تمت الإشارة الى التمويلات التي كان يتلقاها الدايمي عبر وزارة المرأة في فترة سهام بادي القيادية السابقة في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان يقوده عماد الدائمي
وكشف التقرير الذي أجرته لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي أنّ منير الدائمي المقيم بقطر و الذي يشغل خطة مدير التكوين بقناة الجزيرة و هو شقيق عماد الدائمي الرئيس السابق لديوان رئيس الجمهورية و أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية آنذاك. كما أنّه شقيق عبد المنعم الدائمي رئيس جمعية « تونس الخيرية » و هي جمعية خيرية تحوم شبهات حول مصادر تمويلها من ذلك المنحة التي تحصّلت عليها بأمر من الوزيرة السابقة لشؤون المرأة سهام بادي
بعد انتخابات 2014 غادر عبد المنعم الدائمي مثله مثل سهام بادي تونس، ومع ذلك فلقد تواصلت التحويلات المالية بشكل غير شرعي
تقرير ختم أعمال لجنة التحاليل المالية كشف بوضوح أنّه بعد مغادرة الدائمي للبلاد التونسية اتضح أنّه بتاريخ 13 جوان 2014 ، قام مهدي بن مراد بصفته مديرا للبرامج الدولية لمنظمة الإغاثة الاسلامية عبر العالم، بتعيين عبد المنعم الدائمي شقيق عماد الدائمي أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية آنذاك ، مديرا محلّيا لفرع المنظمة بتونس و ذلك للفترة الممتدّة بين 28 ماي 2014 إلى غاية 28 ماي 2015.
كما تمّ بتاريخ 17 نوفمبر2015 تعيين مدير جديد لمكتب الاغاثة الاسلامية بتونس يدعى عبد المجيد الناصري وهو مغربي الجنسية. كما قرر المكتب التنفيذي لفرع المنظمة بتونس في 03 جانفي 2017 تعيين متصرفين جديدين بحساب الجمعية وهما وليد بن حميدة وعلي جماعي
وهنا تتساءل لجنة التحاليل المالية وتعتبر أنّ »تعدد المتصرّفين بحسابات الجمعية و استغلال أشخاص يبدو أنّهم غير نافذين بها على غرار المكلّف « بمراقبة النقل بالجمعية » ما قد يعكس رغبة مسيّري هذه الجمعية و الذين كانوا في أغلبهم من ذوي الجنسيات الأجنبية، إلى تنفيذ برامجهم وعملياتهم المالية بتوقيعات راجعة إلى منظوريهم قصد التخفي و درء الشبهات عنهم
*******
الفضيحة الكبرى
بعد تقصي سريع تبين لي بالكاشف أسرار التقرير الفضيحة (المشار إليه أعلاه ) الذي تم استصداره من لجنة التحاليل المالية بخصوص أسرتي وتم توجيهه بشكل سري الى رئاسة الحكومة .. قبل أن يتم تسريبه بعد تحريفه والتلاعب به عن طريق رمز الفساد في البلاد عبد الرحيم الزواري الوزير السابق لبن علي المتورط في عشرات ملفات الفساد المذكورة في تقربر المرحوم عبد الفتاح عمر او المودعة لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي
عبد الرحيم الزواري الذي يريد الانتقام مني لفضحه أمام ملايين التونسيين قبل أيام عندما أكدت أنه هو الجهة التي تلقت الرشوة ب 2,4 مليون يورو من شركة ALSTOM التي نظر فيها القضاء البريطاني اخيرا وحكم فيها على مسؤول بريطاني في تلك الشركة ب4 سنوات ونصف سجن، هو من سرّب ذلك التقرير المحرّف الى البيدقين التافهين مبروك كرشيد ونزار بهلول لنشره على العموم واطلاق حملة استهداف ضدي واشقائي
عار على حكومة العار أن يتم التلاعب بوثائق مؤسساتها الرسمية السرية وتسريبها بهذه الطريقة المافيوزية مع نشر المعطيات الشخصية وارقام بطاقات تعريف وارقام حسابات شخصية
عار ليوسف الشاهد أن يأذن بتسريب ملف سري فوق مكتبه .. عبر عراب الفساد المافيوزي عبد الرحيم الزواري الذي اصبح منذ اسابيع عديدة ابرز النافذين في القصبة الذين يقودون المشروع السياسي الفاشل للشاهد
ردا على هذه الفضيحة بدون حدود ليوسف الشاهد وحكومته، سنتقدم في الايام القادمة بقضية ضد رئيس الحكومة شخصيا في خرق معطيات شخصية والتلاعب بها، كما سننظر مع محامين في الاجراءات التي سنتخذها ضد كل من يثبت تورطه في مخالفة الاطار القانوني المنظم لعمل اللجنة المذكورة
أما عبد الرحيم الزواري فسأرد على نذالته بمزيد التقصي على جرائمه عندما كان الوزير السيد 5% كما يسميه المزودون الأجانب والحسابات التي كان يخصصها لتلقي العمولات والرشوات في سويسرا وغيرها
نواجههم بحقيقتهم ويواجهونا بالأكاذيب والاشاعات
الحق يعلو ولا يعلى عليه
عماد الدايمي