أشرف وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي مساء السبت 04 مارس 2017 رفقة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدّول العربية بالجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية عبد القادر مساهل، على افتتاح أشغال الدّورة 19 للجنة المتابعة التونسية الجزائرية التي تنعقد بالعاصمة الجزائرية يوميْ 4 و5 مارس الجاري، في إطار الإعداد للدّورة 21 للّجنة الكبرى المشتركة التي تحتضنها تونس يوم 9 مارس 2017
وأكد الوزير في كلمة ألقاها بالمناسبة، حرص البلدين على تأمين دورية انعقاد هذا الموعد الهام الذي يُمثِّل فرصة حقيقية لمتابعة مسيرة التعاون الثنائي وبحث سبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين
كما أعرب عن ارتياحه لما يشهده التعاون الثنائي من ديناميكية في مجالات متعددة، منوّها بالحصيلة الثرية التي تمخضت عنها اجتماعات اللجان الفنية وفرق العمل المشتركة والزيارات المتبادلة بين سامي مسؤولي البلدين
وأبرز وزير الخارجية أهمية الاتفاقيات الثنائية التي سيتمّ رفعها إلى الاجتماع القادم للّجنة الكبرى المشتركة، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لدفع التنمية بالمناطق الحدودية التي تمثل جسورا للأخوة والتواصل ورافدا أساسيّا لتحقيق التنمية والازدهار والتوقّي من المخاطر التي تهدّد أمن البلدين وفي مقدمتها الإرهاب والجريمة العابرة للحدود
كما شدد على ضرورة إيلاء عناية خاصة لجاليتي البلدين والعمل على تحسين أوضاعهما وتوفير الظروف الملائمة للاندماج والاستقرار بكلّ من تونس والجزائر
ومن جهته أشاد الوزير الجزائري بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية على كافّة الأصعدة، واصفا التعاون التونسي الجزائري بالنموذجي، كما أكد حرص بلاده المتواصل على مزيد تطويره والارتقاء به
وكان الوزيران أجريا قبل ذلك محادثة نظرا خلالها في سبل دعم العلاقات الثنائية، كما تطرّقا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخصوصا الوضع في ليبيا، مؤكّديْن عزمهما على مواصلة التشاور والتنسيق في إطار « إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا » الذي وقعه وزراء خارجية تونس والجزائر ومصر يوم 20 فيفري 2017
اتفاقيات تخص مختلف مجالات التعاون
أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم الاحد بالجزائر عن التوقيع على 7 اتفاقيات بين الجزائر وتونس تخص مختلف مجالات التعاون وذلك خلال انعقاد اللجنة الكبرى المزمع عقدها الخميس المقبل بتونس
وأوضح السيد مساهل -في ختام أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية- أن من أبرز الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها خلال لقاء تونس اتفاق يخص التعاون الامني واخر متعلق بضبط الحدود البحرية بين البلدين
واعتبر الوزير -الذي ترأس اللقاء مناصفة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي تحضيرا للدورة 21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى- أن هذه الاتفاقيات ستفتح المجال لتعزيز التعاون بين البلدين وتوسيعه خاصة في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي وغيرها من المجالات.
هذا ولفت السيد مساهل الى ان اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية لمنعقدة يومي 4 و 5 مارس سمحت بتقييم العمل الثنائي المشترك منذ الدورة الاخيرة للجنة الكبرى المنعقدة في أكتوبر 2015 بالجزائر منوها بتفعيل كل ما اتفق عليه خلال هذا اللقاء ما سمح باعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي
وأفاد في هذا الصدد الى أنه تم تسجيل 130 زيارة متبادلة على كل المستويات وتجسيد 30 برنامج مشترك مس مختلف المجلات على غرار الطاقة والصناعة والتجارة والفلاحة والتعليم العالي وتكنولوجيا الاعلام والاتصال والثقافة
وبخصوص التبادلات التجارية بين البلدين قال الوزير أن قيمة هذه التبادلات بلغت أزيد من مليار (1) دولار خلال 2016 ,فيما بلغ عدد السواح الجزائريين نحو هذا البلد الجار 2ر1 مليون سائح
ومن جانبه أكد وزير الخارجية التونسي- الذي كان مصحوبا بوفد هام من مختلف القطاعات- على أهمية الدورة القادمة لللجنة الجزائرية التونسية الكبرى نظرا لنوعية الاتفاقيات التي سيتم توقيعها لاسيما الاتفاق الامني منها
وأوضح السيد الجهيناوي أن هذا الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون الأمني والعسكري لمواجهة المخاطر المحدقة كالارهاب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر
وقال أن هذا الاتفاق يعد « دليلا اضافيا على مدى تقارب البلدين وتطابق وجهات نظرهما حول حماية أمن الجزائر وتونس » مشددا على عزم البلدين على تكثيف التعاون في هذه المجالات لمواجهة هذه المخاطرالتي تستهدفهما
وقد اختتمت اشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية بالتوقيع على محضر الاجتماع من طرف السيد مساهل والسيد الجهيناوي
الجزائر وتونس تؤكدان حرصهما على ايجاد حل سياسي وتوافقي للأزمة الليبية
وخلال ندوة صحفية مشتركة عقدت على هامش اللقاء جدد المسؤولان حرص بلديهما على ايجاد حل سياسي وتوافقي للأزمة الليبية مؤكدان على ضرورة تغليب الحوار الليبي-الليبي كآلية لجمع شمل مختلف الاطراف في هذا البلد الحدودي
وتأسف الطرفان على المواجهات الاخيرة التي شهدتها منطقة الهلال النفطي والتي لا تساعد بالمرة -بحسبهما- على الخروج من الازمة في ليبيا
وعلق السيد مساهل قائلا « هذا لا يبشر بالخير نحن دائما كنا ولازلنا مع لغة الحوار وليس مع لغة السلاح » مؤكدا على اتصال الجزائر المتواصل مع كل الاطراف في هذا البلد الى غاية الشروع في حوار جدي وشامل للخروج من الازمة
وشدد الوزير في هذا السياق على دور الامم المتحدة في حل هذه الازمة وضرورة احترام الليبيين للاتفاق السياسي ل 19 ديسمبر الماضي والذي يعد الركيزة الوحيدة لشرعية المؤسسات في ليبيا
وذكر السيد مساهل باجتماع دول الجوار لدراسة الازمة الليبية والمخاطر المحدقة بدول المنطقة خلال مطلع أبريل المقبل بالجزائر مؤكدا على الدور المهم لهذه الدول في التنسيق وتبادل المعلومات فيما بينها
وسيحضر هذا اللقاء بالاضافة الى الجزائر كل من تونس ومصر والتشاد والسودان والنيجر الى جانب ليبيا
ومن جانبه أكد وزير الخارجية التونسي أن الحل في ليبيا يجب ان « يكون توافقيا وليس عسكريا » مشيرا الى مسؤولية الامم المتحدة ومجلس الامن في هذه القضية.
ولفت الى أن زيارة الرئيس التونسي باجي قايد السبسي الى الجزائر شهر ديسمبر المنصرم ولقائه مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقية كانت فرصة لدراسة الاوضاع في ليبيا ما يعكس الأهمية التي توليها قيادتي البلدين بالاضافة الى مصر لايجاد حل سلمي بليبيا
وأكد الوزير التونسي : أن أمن ليبيا هو من أمن استقرار منطقتنا, لذا نحرص على مساعدة الليبيين وخلق الاطر المناسبة لهم لتشجيعهم على التشاور والحوار فيما بينهم
وأفاد المسؤولان من جهة أخرى أن أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة الجزائرية التونسية سمحت أيضا بالتطرق الى وضع في دول الساحل مؤكدان ان البلدين يتقاسمان نفس المواقف ووجهات النظر من حيث سعيهما لاعادة الاستقرار في المنطقة
ويشار الى ان الدورة ال21 للجنة الجزائرية التونسية الكبرى التي ستنعقد في تونس يوم 9 مارس الجاري ستتم برئاسة كل من الوزير الأول عبد المالك سلال ورئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد
سلال يستقبل الجهيناوي
استقبل الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال اليوم الأحد بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
و أوضح المصدر أن المحادثات تناولت أساسا سبل تعزيز علاقات الإخوة و الصداقة العريقة التي تربط البلدين و ذلك عشية انعقاد الدورة ال21 للجنة المشتركة الجزائرية التونسية الكبرى.
خلال هذا اللقاء الذي سمح بتعزيز تبادل الرؤى و التشاور السياسي بحث الطرفان المسائل المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية و التنقل الحر للأشخاص و السلع و كذا الوضع الأمني.
كما تطرق السيدان الجهيناوي و سلال لعدد من المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجرت المقابلة بحضور وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة و وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و الجامعة العربية عبد القادر مساهل
الصورة : الوزير الأول الجزاري عبد الملك سلال يستقبل اليوم الأحد خميس جهيناوي