قالت هدى نصر الله وهي امرأة قبطية مصرية إنها فازت في معركة قضائية للمساواة في الميراث مع أشقائها الذكور
قضت محكمة مصرية أمس الإثنين 25 نوفمبر بأحقية المحامية هدى نصرالله في الحصول على الميراث بالتساوي مع أشقائها الذكور، في حكم تاريخي أشاد به الكثيرون من المدافعين عن حقوق الأقباط والمرأة
وقالت مقيمة الدعوى المحامية هدى نصرالله على صفحتها على موقع فسبوك: أخيرا صدر الحكم في قضيتي بتوزيع الإرث بالتساوي بين الورثة ذكورا وإناثا
وقالت المحامية : كثير من حالات المسيحيين التي يصدر فيها إعلان الوراثة بناء على حكم الشريعة الإسلامية، لا تتحرك النساء لعدم وعيهن القانوني أو ليس لديهم سبل لتوفير محامي لرفع دعوى قضائية
ووفقا للشريعة الإسلامية، المصدر الرئيسي للتشريع في مصر، للذكر مثل حظ الانثيين في بعض حالات الميراث
ورفعت هدى نصر الله، وهي محامية في مجال حقوق الإنسان، لاختبار مدى قانونية هذا التشريع
وبنت نصر الله قضيتها على المساوة في الميراث بين الجنسين في المسيحية علما بأن الأقباط في مصر يخضعون لقوانين الميراث وفقا للشريعة الإسلامية
ورفضت محكمتين من قبل الدعوى التي أقامتها نصر الله، المحامية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لتوزيع أنصبة هدى وإخوتها الذكور في الميراث طبقًا للشريعة الإسلامية، رغم أنهم من الأقباط
وستخصل نصر الله على نفس الحصة من ميراث والدها كأشقائها، الذين يؤيدون مساعيها
وقالت نصر الله لوكالة « أسوشييتد برس » : الأمر لا يتعلق بالميراث. لم يترك لنا والدي الملايين. من حقي أن أطلب أن أُعامل بمساواة مع أشقائي الذكور
وقال الناشط الحقوقي إسحق إبراهيم عن الحكم : يفترض القانون إنه إذا اتفق الورثة المسيحيون على توزيع الميراث وفقا للقوانين المسيحية، فإن الميراث يوزع بالتساوي. ولكن إذا اختلفوا، تطبق الشريعة الإسلامية
وتثير قضايا الميراث جدلا في العديد من الدول العربية بعد مشروع قانون للمساواة في الميراث في تونس
ويوجد في مصر نحو عشرة ملايين قبطي
والكنيسة القبطية هي المرجع الرئيسي فيما يتعلق بالزواج والطلاق للأقباط، ولكن الميراث متروك للدولة
وجددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية مطالباتها بتفعيل نص المادة الثالثة من الدستور عن طريق الإسراع في إصدار قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين يتضمن نصوصا قاطعة عن توزيع الإرث وفقا لمبادئ الشريعة المسيحية التي تسمح بالتساوي بين الأنثى والذكر في الأنصبة الميراثية