قضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر بقبول الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعزل الضباط الملتحين نهائيا من الخدمة
ورفضت المحكمة الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن عودة الضباط الملتحين
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخدمة الفعلية بهيئة الشرطة بالأقدمية السابقة، وألغت القرار الصادر من وزير الداخلية الذي ينص على العزل من الوظيفة
وكان أحد ضباط الشرطة برتبة عقيد ممن أطلقوا لحيهم، أقام طعنا حمل رقم 10113 لسنة 61 ق ضد وزير الداخلية، على قرار مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته
وأثار إطلاق ضباط وعناصر الشرطة لحيهم جدلا واسعا في الشارع المصري خاصة منذ تزايد أعدادهم في 2012- إبان حكم الإخوان المسلمين، وزاد من هذا الجدل التضارب الواضح بين أحكام القضاء فيما يتعلق بعودة الضباط الملتحين لعملهم؛ سواء من خلال إصدار أحكام بإنهاء خدمتهم أو إلغاء قرار عزلهم واستمرارهم في وظيفتهم
المصدر : اليوم السابع