يوسف الشاهد يَقْلب الطاولة على وزير الطاقة والمناجم وكل المحيطين به

قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد

– اعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة و كاتب الدولة للمناجم
– اعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم
– الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة
– تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة

 

النّاطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني : اضغط هنا للإستماع إلى التصريح 

⦁ قرار رئيس الحكومة يأتي في إطار حماية ثروات الشعب التونسي، واضفاء الشفافية والحوكمة على التصّرف السليم في قطاع الطاقة والمناجم
⦁ قرار رئيس الحكومة يترجم تبنّي الحكومة لخيار مكافحة الفساد ومراقبة التصرّف في موارد الدولة

انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة لقاء اعلامي خصّص لتوضيح قرار الإعفاءات التي اتخذها رئيس الحكومة بخصوص وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، حيث قرّر رئيس الحكومة بالتوازي
– الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة
– تكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة
وأكّد الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني أن قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد نابع من حرصه على حماية ثروات الشعب التونسي، وسعيا إلى إضفاء مزيد من الشفافية والحكومة على التصرف السليم في قطاع الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، قائلا : قرار رئيس الحكومة يترجم تبني الحكومة لخيار مكافحة الفساد ومراقبة التصرّف السليم في موارد الدولة
وقدّم النّاطق الرسمي للحكومة توضيحات حول الاخلالات التي شابت ملفّ الاستغلال غير القانوني لحقل النفط « حلق المنزل » بسواحل المنستير، مؤكّدا أنّ الموضوع يتعلّق باستغلال شخص لموقع لإستخراج النفط على خلاف الصيغ القانونيّة باعتبار انتهاء رخص الإستغلال والبحث منذ سنة 2009
ولفت النظر إلى المتابعة الخاصّة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد لهذا الملف الذي ستتمّ إحالته في الإبّان على أنظار القضاء للبتّ فيه وتحميل المسؤوليات لأصحابها، مضيفا أنّ إجراءات إداريّة سيتمّ اتخاذها بالتوازي لمزيد التدقيق والمراقبة
وانتهى إياد الدهماني إلى أنّ الحكومة أياديها ممدودة لكلّ المستثمرين في مجال الطاقة والمناجم وفي كلّ القطاعات الأخرى لكن مع المحافظة التامّة على ثروات الشعب التونسي

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الإعلام والإتصال
تونس في 31 أوت 2018