ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين و بعد وقوفه على قرار رئيس الجمهورية ختم القانون الاساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح 
وإتمام القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء
أولا : يعبّر عن بالغ أسفه و عميق خيبة أمله من قرار ختم القانون الاساسي المنقح لقانون المجلس الأعلى للقضاء رغم عدم بت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستوريته و رغم جدية الطعن فيه من 37 نائبا بمجلس نواب الشعب بسب قدح مفتعل وغير مؤسس لأحد أعضاء هيئة الرقابة على الدستورية في نفسه ونتيجة للتحكم السياسي للسلطة التنفيذية في تركيبة الهيئة بإضعاف نصابها من خلال امتناع رئيس الحكومة عن امضاء اوامر التسمية في الخطط القضائية الشاغرة صلب الهيئة
ثانيا : يعبّر على مخاوفه الجدية من خيار استبعاد الحلول السليمة لأزمة المجلس الأعلى للقضاء لعدم تطبيق قرارات المحكمة الادارية الصادرة في 27 مارس 2017 طبق مقومات دولة القانون و بتجاهل المبادرة القضائية التوافقية لأكثر من ثلثي أعضاء المجلس بما سيؤثر على استقرار هذه المؤسسة و على تماسكها و بما سيضعف حتما استقلاليتها و استقلال القضاء وبما سيؤثر سلبا على سلامة الانتقال الديمقراطي و على نظرة المراقبين له في الداخل و الخارج
عن المكتب التنفيذي
رئيسة الجمعية
روضة القرافي
