السودان : المجلس العسكري الانتقالي يطلب من البنك المركزي حجز الأموال المشبوهة

وجه رئيس « المجلس العسكري الانتقالي » بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان، يوم الأربعاء البنك المركزي بحجز الأموال، التي تكون محل شبهة كما وجه بمراجعة حركة الأموال اعتبارا من الأول من أفريل الجاري

وقال المجلس العسكري في بيان، إن بنك السودان المركزي سيقوم بالحجز على الأموال المشبوهة، كما سيتولى مراجعة حركة الأموال التي تمت اعتباراً من مطلع  أفريل الحالي

وأضاف البيان أنه سيجري وقف نقل ملكية أي سهم حتى إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات جرى بصورة مثيرة للشك

وتابع : بنك السودان المركزي سيقوم بالإبلاغ عن أي حركة مشبوهة للأموال جرت خلال الفترة الماضية

وأصدر رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً خاصاً بالإفصاح الفوري عن العملة الأجنبية والحسابات المصرفية داخل وخارج السودان، يلزم :جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات والكيانات الحكومية وجميع الجهات التي تمتلك حكومة السودان فيها حصة أن تتقدم بالبيانات اللازمة حول الحسابات المصرفية والإيداعات والأوراق المالية والمبالغ النقدية أو أي معادن نفيسة أو مجوهرات داخل وخارج السودان

ويقضي المرسوم بتسليم كل تلك البيانات لبنك السودان المركزي والجهات المختصة »، محدداً 72 ساعة فقط لإكمال هذه الإجراءات. وفي حال المخالفة ستتم إحالة المخالفين للمساءلة القانونية والمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات، التي أصدرها البرهان، استناداً إلى توصيات ومقررات اللجنة الاقتصادية

وياتي هذا التطور في اعقاب اصدار رئيس « المجلس العسكري الانتقالي » أمس الثلاثاء قرارا رئاسيا تم بموجبه إعفاء النائب العام لجمهورية السودان عمر أحمد محمد عبد السلام من منصبه وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام

وشمل القرار- الذي أوردته وكالة السودان للأنباء (سونا)- : إعفاء كل من مساعد أول النائب العام هشام عثمان إبراهيم وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة عمر إبراهيم ماجد

هذه القرارات تأتي استجابة للمطالب التي يقودها تجمع المهنيين السودانيين في إطار ترتيب الأوضاع وتهيئتها لتشكيل الحكومة المدنية التي ستدير الفترة الانتقالية

ويواصل المحتجون السودانيون اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين

وكان تجمع المهنيين السودانيين قد دعا أمس الاثنين إلى حل « المجلس العسكري الانتقالي » وتشكيل مجلس مدني مؤقت جديد وحل حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا

وذكر قادة التجمع في مؤتمر صحفي إنهم: سيقاطعون السلطات وسيواصلون التصعيد الجماهيري في حال عدم تشكيل مجلس انتقالي مدني بتمثيل للعسكريين وإلغاء المجلس العسكري الحالي

من جهته، هدد الاتحاد الافريقي بتعليق عضوية السودان في هذه المنظمة الافريقية اذا لم يتخل الجيش عن الحكم ل »سلطة مدنية » في ظرف 15 يوما

و طالب مجلس السلم و الامن في الاتحاد الافريقي « الجيش السوداني الانسحاب و تسليم الحكم الى سلطة سياسية مدنية (…) في ظرف اقصاه 15 يوما » حسب بيان للمجلس