انعقد المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يوم الأحد 11 فيفري 2018. وبعد التداول والنقاش حول تقييم المجلس المركزي المنعقد يومي 3 و4 فيفري الجاري لوثيقة قرطاج ومشاركة الحزب في حكومة الوحدة الوطنية، فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، إذ يعبر عن تمسّكه بوثيقة قرطاج وما ورد فيها من أولويات لبرنامج حكومة الوحدة الوطنية فإنه
– يعبر عن انشغاله العميق حول مدى تطبيق مضمون وثيقة قرطاج
– يدعو إلى تطويرها لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق وضع آليات لمراقبة تنفيذ بنودها ولضمان الحوكمة الرشيدة والتشريك الفعلي للأطراف الممضية عيها
– يؤكد بقاءه كشريك في الحكومة، شعورا منه بالمسؤولية السياسية، طالما تعمل على تلافي النواقص والثغرات المتمثلة خاصة في
• ضعف التواصل الفعلي مع الممضين على وثيقة قرطاج الكفيل بإيجاد الحلول العملية لتجاوز التحديات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية
• النقص في التصدي لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب الذي أدّى إلى تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء ممّا يبيّن خللا سياسيا في التعاطي مع التعهدات الدولية والاتفاقيات الممضاة
• البطء في استكمال بناء المؤسسات والهيئات الدستورية وتحيين القوانين غير المتناغمة مع الدستور
• تعطّل وضع القوانين والتراتيب والإجراءات المنشودة نتيجة ضغوطات داخلية ناجمة عن المحاصصة الحزبية
• بطء التقدم في الإصلاحات الهيكلية والإدارية التي من شأنها أن تمنح قدرة عالية للسلطة التنفيذية على مقاومة الفساد وأن تمكن من ضبط آليات الحوكمة الرشيدة وتخفيف الإجراءات وضمان الشفافية والنفاذ إلى المعلومة حتى تكون محاربة الفساد شاملة وناجعة
كما يدعو حزب المسار الحكومة إلى
– تدعيم الكفاءات صلبها ومراجعة التعيينات ذات الخلفية الحزبية وغير المبنية على الكفاءة صلب الإدارة
– الأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الفئات الضعيفة والمتوسطة ووضع آليات عملية لتشريك الأطراف الاجتماعية وخطط تواصلية ناجعة
– توفير كل ظروف الحياد والشفافية لإنجاح الانتخابات البلدية
ووعيا بمستلزمات مرحلة الانتقال الديمقراطي وصعوباتها فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي يؤكد على أن بلادنا تحتاج إلى استقرار سياسي وإلى تضافر كل الجهود حتى تتمكن من تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وإنجاح الاستحقاقات الانتحابية والتنموية
كما يشير حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي إلى وجود تقييمات مختلفة تعكس التنوع والتعدد داخل الحزب، ويسجل المكتب السياسي للحزب قرار الرفيق جنيدي عبد الجواد تخلّيه عن مهامه صلب الأمانة الوطنية وعن مسؤوليته كمنسق للحزب، على أن يجتمع المكتب السياسي لاحقا لتعويضه في هذه المهام
تونس في 11 فيفري 2018
عن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
المكتب السياسي
